اصوليان است و عقيدهء اصوليان و اخباريان در باب شبههء حكميه و شك در تكليف روشن گرديد . حال بحث كوتاهى دربارهء شبهات موضوعيهء شك در تكليف داريم و آن اينكه : هرگاه حكم شرعى كلى الهى را بدانيم ، ولى شك در تطبيق آن كلّى بر مصداق خاصّى پيدا كنيم ، در خصوص آن مصداق چه بايد كرد ؟ مثلا يقين داريم كه شراب در اسلام حرام و سركه حلال است ، ولى در خارج با مايعى برخورد نموده‌ايم كه نمىدانيم خمر است تا حرام باشد يا سركه است تا حلال باشد ؟ يا مثلا يقين داريم كه قضاى نمازها و روزه‌هاى فوت شده شرعا بر ما واجب است ، ولى شك داريم كه آيا در خارج نمازى يا روزه‌اى از ما فوت شده تا قضاى آنها بر ما واجب باشد يا خير ؟ به عقيدهء اصوليان ، تمام ادلّهء برائت از كتاب ، سنّت ، اجماع و حكم عقل در اين‌گونه از شبهات نيز جارى است . ادلّهء برائت شرعى : موضوع برائت شرعى شك و عدم العلم است و در ما نحن فيه هم اين موضوع موجود است . بنابراين اصالة البراءة جارى مىشود . ادلّهء برائت عقلى : موضوع برائت عقلى عدم البيان بوده كه بر دو قسم است : عدم البيان در واقع و عدم البيان الواصل . در موضوع بحث ما منظور قسم دوم است ؛ يعنى عدم البيان الواصل الّذى هو المنجّز . در شبهات موضوعيه همين‌طور است ؛ يعنى بيانى به ما و اصل نشده ، پس تكليف واقعى و لو باشد بر ما منجّز نيست و قبح عقاب بلا بيان جارى است . اشكال : اخباريان مىگويند : قانون قبح عقاب بلا بيان مخصوص شبهات حكميه است كه ترديد در اصل بيان و خطاب شارع است ، اما در شبهات موضوعيه جارى نمىشود ؛ زيرا حكم كلى و خطاب شارع كاملا مشخص است و ترديدى در آن نيست . وقتى خطاب كلى مسجّل شد و روى واقع هم رفته بود ، يعنى خمر واقعى حرام و ما فات واقعى واجب است و . . . . پس اشتغال يقينى حاصل شده و خواهان فراغت يقينيّه است و تحصيل فراغ ذمّه به نحو قطع به اين است كه از كليهء افراد خارجيهء خمر اجتناب كنيم ؛ چه افراد مقطوع الخمريه و چه مظنون الخمريه و چه محتمل الخمريه تا يقين كنيم كه از خمر واقعى اجتناب حاصل شده است . بنابراين ، از باب مقدمهء علمى